بنا به ادعای آقای رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، آقای وزیر کشور به این کمیسیون چنین گزارش کرده اند که «در صورت اصرار فرد بر عدم رعایت حجاب در مراکز خدمات عمومی، به این قبیل افراد خدمتی ارائه داده نمی‌شود». (خبرگزاری تسنیم، کد خبر ۲۸۸۱۹۸۹) گویا مقامات دولتی گمان کرده اند که آن‌ها در بازار، خدمات خود را ارائه می‌کنند و چنان که هر صاحب حجره‌ای اختیار انتخاب طرف معاملهٔ خود را دارد؛ می‌توانند هر که را مرتکب جرم می‌شود به دلخواه از خدمت عمومی محروم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای این که بتوان به گم‌گشتگان تیه حکمرانی نشانی داد، باید از کهکشان راه شیری شروع کرد تا بتوان جای میدان بهارستان را به آن‌ها نمود: حکمت ارائهٔ خدمات عمومی، شکست بازار است. آن‌چه در بازار و با معاوضهٔ انتخاب‌های عقلایی شهروندان تأمین نمی‌شود، موضوع ارائهٔ خدمات عمومی است؛ این، کالای عمومی نامیده می‌شود. با تعریفی موسع از کالای عمومی می‌توان گفت تمامی خدمات عمومی به نوعی با تأمین کالای عمومی پیوند خورده اند و ادعا این است که، چون بازار قادر به تأمین چنین کالایی نیست، یا وجود بازار مشروط به وجود چنین کالایی است، دولت برای تأمین آن دست به کار شده است. امنیت؛ آزادی؛ حق‌های بنیادین؛ نظام قضایی؛ و نظام اداری از جملهٔ مصادیق کالای عمومی اند. در اینجا شهروندان هیچ گزینه‌ای جز دولت برای تأمین کالای مورد نیاز خود ندارند، لذا یکی از اصول بنیادین ادارهٔ کشور «استمرار خدمات عمومی» است؛ عرضهٔ خدمات عمومی به هیچ وجه قابل توقف نیست. بر این مبنا اگرچه نیروی انسانی بخش خصوصی، حق اعتصاب دارد، اما اعتصاب و کم‌کاری کارکنان بخش عمومی ممنوع و تخلف است.
حال اگر شهروندی، به قوانین این چارچوب همکاری جمعی که برای تأمین کالاهای عمومی شکل گرفته، پایبند نباشد، چه باید کرد؟ دقیقاً همین کاری که آقای وزیر کشور و همکارانشان در هیئت دولت می‌کنند:
محرومیت از خدمات عمومی. امّا ملت انقلابی ایران از هراس این که مبادا اعضای حکومت، چون امروزی دست به محرومیت خودسرانهٔ شهروندان از خدمات عمومی بزنند، اصولی را در
قانون اساسی تدارک کرده اند.
اصل سی‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که حرمتش قابل قیاس با حرمت یک جرم درجهٔ هشت نیست) از این قرار است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». مجازات عبارت اخرای محروم کردن جزئی شهروندان از خدمات عمومی است: محرومیت از خدمت عمومی آزادی رفت و آمد، نامش می‌شود حبس. محرومیت از سلطهٔ اختصاصی بر اموال نامش می‌شود جزای نقدی. محرومیت از مصونیت تن، نامش می‌شود مجازات بدنی. هر جرمی، مجازاتی دارد، یعنی هر جرمی به تناسب شدتش، مقتضی محرومیت شهروند از بخشی از خدمات عمومی است.
مجازات که عبارت اخرای محرومیت از حق‌های گوناگون به عنوان خدماتی عمومی است، جز به موجب قانون و با حکم دادگاه قابل انجام نیست. حتی رئیس جمهوری و رهبری به عنوان رؤسای قوهٔ مجریه اجازه ندارند خدمات لشکری یا کشوری را بدون حکم دادگاه از شهروندی دریغ کنند، چه رسد به سایر کارمندان. هیچ قاضی دادگستری نیز نمی‌تواند بدون وجود قانونی متناسب با جرم، بدون صلاحیت رسیدگی به امور کیفری، و بدون پایبندی به موازین رسیدگی چنین تصمیمی بگیرد. عجیب آن که وزیر کشور گمان کرده است رسیدگی قضایی کالای لوکسی است که تنها پس از اخطارهای غیر قانونی و محروم‌سازی‌های غیر قانونی قابل عرضه است.
در مورد پلمب واحدهای
صنفی و توقیف خودروها نیز ماجرا از همین قرار است. در همان یادداشت سال گذشته غیر قانونی بودن جریمهٔ خودروها به خاطر سرنشین فاقد حجاب را توضیح داده بودم. متأسفانه این رویه نیز در حال تکرار است و بعضاً توجیهاتی غریب نیز دربارهٔ آن شنیده می‌شود. حامیان این اقدام معتقدند خودرو، حریم خصوصی نیست و بنابراین به دلیل کشف حجاب در آن، می‌توان مبادرت به جریمهٔ صاحب خودرو و توقیف آن کرد. حقیقتاً استدلالی از این بی‌پایه‌تر نمی‌توان کرد که کوچک‌ترین ارتباطی بین صدر و ذیلش نباشد. در یادداشت پارسال گفتم که جرایم رانندگی به تخلفات رانندگی مصرح در قانون محصورند، نمی‌توان خارج از عناوین قانون و آیین‌نامه، تخلفی تراشید. این را نیز اینک یادآور می‌شوم که مجاز بودن جریمه‌ها، صرفاً به خاطر تخلف از نظامات رانندگی ممکن است و جریمهٔ رفتارهای نامطلوب خارج از حیطهٔ تخلفات رانندگی، خود مجازاتی است که جز از طریق دادگاه قابل اعمال نیست.
اما مسئلهٔ مهم‌تر راجع به استدلال سستی که گفته شد: خودرو حریم خصوصی نیست؟ فب‌ها المراد و نعم المطلوب، پس لاجرم حوزهٔ عمومی است. آن‌جا که اختصاص به فرد معینی ندارد، یعنی در اختیار عموم مردم است. به محدوده‌ای که در دسترس عموم قرار دارد، حوزهٔ عمومی یا عرصهٔ عمومی می‌گوییم. آیا کسی شنیده است که خیابان را به خاطر ارتکاب قتلی در آن توقیف کنند؟ آیا ممکن است اداره‌ای را به خاطر ارتشا در آن تعطیل کرد؟ آیا به خاطر تخلف رئیس جمهوری از وظایف قانونی خود، میز ریاست جمهوری را می‌توان توقیف کرد؟ گویندگان متوجه بار کلمات خود نیستند؛ اگر ایشان مدعی اند محدوده‌ای حوزهٔ عمومی است، یعنی در تملک مجرم نیست، سببیتی در وقوع جرم نداشته و نمی‌توان با آن رفتار آلت جرم کرد. در حوزهٔ عمومی، مسئولیت کیفری شخصی است و عرصهٔ عمومی سهمی در ارتکاب جرم ندارد.
به همین طریق نمی‌توان واحدهای صنفی را به دلیل رخداد کشف حجاب در آن‌ها پلمب کرد. واحدهای صنفی نیز حوزهٔ عمومی اند. افزون این که تخلفات واحدهای صنفی در قانون نظام صنفی محصور شده است و به عنوانی خارج از عناوین قانون نظام صنفی نمی‌توان خودسرانه تخلف تراشید و محل کسب را توقیف کرد. از همهٔ این‌ها بدتر این که مشخص نیست توقع اولیای قدرت از اشخاص صنفی چیست؟ آیا توقع دارند که اشخاص صنفی در برابر ارتکاب جرم درجهٔ هشت یک مشتری متوسل به قوهٔ قهریه شوند؟ کدام دولتی از انحصار قوهٔ قهریه چشم می‌پوشد و شهروندان را شریک اعمال قوهٔ قهریه می‌کند؟ آیا این نتیجه و ثمره‌ای جز هرج و مرج خواهد داشت؟
بیشتر بخوانید:
بی‌حجابی، «فضای جنگی» ایجاد کرده / در جنگ، «مجبوریم» کارهایی کنیم که «شاید» دوست نداریم طعنه عبدی به طرح‌های مقابله با بی‌حجابی / دیده‌اید به مجرمی، «خدمات دولتی» ندهند؟ برهانی، حقوقدان: ارائه نکردن خدمات عمومی به زنان، «کاملا غیرقانونی» است هشدار پزشکیان: «حجاب زوری»، حطرناک و افتادن در «دام توطئه خارجی‌ها» است هشدار «نشریه سپاه» درباره خطر رویارویی مردم با یکدیگر یا با حاکمیت در حوزه حجاب کیهان خطاب به «مسئولان» / از عواقب و هزینه‌های سنگین مقابله با بدحجابی «نترسید» روایتی از «اجرای طرح حجاب» در یک «پاساژ» ۲۱۲۲۰
کد خبر 1756752
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حجاب
کشف حجاب
پلیس
خدمات عمومی
واحدهای صنفی
کالای عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۸۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد